منبع : صدای اراک
عطر
یاس آن لاین : شهردار سابق اراك در پي برگزاري دومين جلسه رسيدگي به
پرونده مالي شهرداري اين شهر در نخستين دفاعيات خود مبني بر رد اتهامات
وارده گفت: هنوز خود را شهردار قانوني شهر اراك مي دانم چرا كه استعفاي
بنده از روي ميل و اختيار نبوده بلكه در بازداشتگاه انفرادي اخذ شده است
ضمن اینکه شهردار جدید نیز به صورت غیر قانونی انتخاب شده است به گفته وی
در صورتیکه هر نوع مشکلی که برای یک شهردار رخ دهد و او قادر به ادامه کار
در شهرداری نباشد می بایست شورای اسلامی شهر شهردار جدید را از بین اعضا و
کارمندان شهرداری انتخاب نماید. حال چطور می شود که شهردار فعلی از ارگان
دیگری منتخب شده است ؟آیا این انتصابات و انتخابات تخلف قانونی نیست؟
وي با
بيان اين مطلب كه خوشبختانه حباب اختلاس چند صد ميلياردي به اذعان كيفر
خواست مذكور با مبلغ 689 ميليون تومان شكسته شده، گفت: چگونه مي شود فردي
را تنها به صرف اعترافات ديگران و بدون محاكمه رسمي در محافل مختلف متهم
كرد.
به
گفته وي، تاكيد مسوولان طي شش ماهه گذشته مبني بر سكوت وي، امري مجهول بوده
است. در حالي كه مطمئنا برخورد انجام شده يك برخورد سياسي و برنامه ريزي
شده از سوي عده اي ورشكسته سياسي و مدافع منافع گروهي خاص بوده است.
متهم
رديف دوم اين پرونده اظهار داشت: تمام اموال بنده در مجموع 21 سال خدمت ؛
يك واحد منزل 200 متري در يكي از شهرك هاي اراك و يك دستگاه خودروي پژو 405
مي باشد كه اين موضوع با بررسي تمام حساب هاي بنده و تمام خانواده ام قابل
بررسي و پيگيري است. وي گفت: در صورتي كه رشوه يا مبلغي دريافت شده باشد
محل تجمع آن كجاست؟ چرا اين محل را مشخص نمي كنند.
وي در
اين جلسه با اشاره به اينكه اگر صحبت از وجود يك شبكه فساد مالي در شهرداري
است پس چرا تنها نام اينجانب از شهرداري در اين شبكه وجود دارد و ساير نام
ها بيان نمي شود، گفت : آيا نبايد تمام معاونان يا كارشناسان در اين شبكه
دخیل باشند؟ شبكه با وجود يك نفر كه معنا ندارد.
شهردار
سابق اراك گفت: متاسفانه در كيفرخواست مذكور نه مصداقي از دريافت رشوه
وجود دارد و نه در اظهارات بنده از اين موضوع مطلبي بيان شده است و هيچ عقل
سليمي هم در اين باره نمي گويد كه اگر رشوه اي انجام شده باشد به نام خودم
يا خانواده ام ثبت شده باشد.
وي
گفت: تمام اقدامات انجام شده در شهرداري اراك صرفا جهت افزايش بودجه از 56
ميليارد تومان در زمان انتصاب بنده به 215 ميليارد تومان در زمان استعفاي
ناحق بنده بوده است و هيچ يك از امورانجام شده در شهرداری غيرقانوني نبوده و
تماما براساس مصوبات شوراي شهر، كميسيون ماده 5 و مصوبات فرمانداري بوده
است.
حال
بايد پرسيد كه اگر 5 درصد يا بيشتر و يا كمتر در سطح اشغال ساخت و ساز مسكن
مردم، جرم تلقي مي شود آيا تخلفات ساخت و سازهاي دولتي جرم نيست؟ ما از آن
روز كه مطرح كرديم كه دستگاه هاي دولتي بدهي 21 ميلياردي خود را پس بدهند
دچار اين مسائل شديم. در اين ميان اكنون فضاي شهرداري در دست چه كساني است و
چه افرادي از آن سود مي برند.
وي در پايان به ترتيب به تمام اتهامات خود پاسخ داد و آنها را رد كرد.
